به نقل از «خبرگزاری آریا»

28  اقدام كليدي مجموعه وزارت اقتصاد در مسير تحول اقتصادي

تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۸۶۳۶

خبرگزاری آریا - وزارت امور اقتصادی و دارایی در مسیر حرکت تحولی دولت سیزدهم، پرونده‌هایی که سال‌ها بلاتکلیف بوده و به سرانجام نرسیده بود را بازگشایی و برای رفع آنها راهگشایی کرد.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، در این گزارش بخشی از اقدامات شاخصی که در دو سال گذشته در مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بازگشت اقتصاد به ریل انجام شده است را بازخوانی می‌کنیم:
* انقلاب در صدور مجوزهای کسب‌وکار
جبران عقب ماندگی 10 ساله در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار ، شفاف کردن تمام شروط مجوزها در تمام دستگاه های صادر کننده مجوز کشور بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حذف یا اصلاح 869 شرط ناهنجار شرط‌های ناهنجار در فرایند صدور مجوزها که مستند به رویه‌های داخلی دستگاه‌ها بود و ارسال 90 مصوبه به‌عنوان پیش‌نویس برای هیأت‌وزیران و حذف مجوزهای کاغذی و امضاهای طلایی در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار انجام شد.
در سال 1401 صرفا مجوزهای دستگاهی از طریق درگاه صادر می شد اما در سال 1402 مجوزهای صنفی نیز به درگاه اضافه شد، با صدور پروانه کسب از مسیر درگاه ملی مجوزها، دیگر برای دریافت جواز کسب نیازی نیست مردم بصورت حضوری به اتحادیه ها مراجعه کنند .در سال 1401 بطور متوسط روزانه حدود 564 مجوز صادر می‌شد، در سال 1402 این عدد بصورت روزانه و با افزوده شدن مجوزهای صنفی به 2905 مجوز رسید.
صدور نزدیک به 700 هزار مجوز بدون کاغذ، امضا و نیاز به مراجعه حضور وتبدیل مجوزهای کسب و کار به یک شناسه یکتای قابل رهگیری از مهمترین دستاوردهای این پروژه تحولی تا کنون بوده است.
* رشد درآمدهای مالیاتی برای حرکت به سمت درآمدهای پایدار
یکی از مهمترین پروژه های تحولی دولت سیزدهم حرکت به سمت اصلاح نظام مالیاتی است.
نتیجه اقدامات انجام شده در این عرصه رشد 59 درصدی وصول درآمدهای مالیاتی در سال 1400، تحقق 104 درصدی درآمدهای مالیاتی در سال 1401 و رشد 54 درصدی نسبت به سال 1400 و رشد 50 درصدی درآمدهای مالیاتی در چهارماهه سال 1402 و وصول 216 هزار میلیارد تومان بوده است.
* شفافیت و عدالت مالیاتی با راه‌اندازی سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی
در همین راستا اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بعد از دو سال معطلی در دولت قبل، شناسایی بیش از 18.8 میلیون پذیرنده بانکی و الصاق بیش از 9.3 پذیرنده به پرونده مالیاتی مؤدیان، تفکیک حساب‌های شخصی از حساب‌های تجاری و شناسایی بیش از 8.3 میلیون حساب تجاری و همچنین توسعه سامانه مؤدیان و ایجاد کارپوشه برای تمامی مؤدیان با دریافت بالغ بر 234 میلیون عدد صورتحساب الکترونیکی تا پایان خرداد 1402 انجام شد.
* مالیات‌ستانی بر اساس عدالت‌محوری، داده‌محوری و رضایتمندی مؤدیان
شناسایی بیش از 2 میلیون و 700 هزار مؤدی جدید در سال 1401 نیز از اقدامات مهمی بود که در راستای مالیات ستانی داده محور به سرانجام رسید.
رسیدگی به گزارش‌های مردمی فرار مالیاتی (سوت‌زنی)، نظارت بر تراکنش‌های مشکوک بانکی و شناسایی سیستماتیک شرکت‌های‌ صوری، ابلاغ الکترونیکی کلیه اوراق مالیاتی و از سوی دیگر کاهش 7 درصدی نرخ مالیات اشخاص حقوقی و اعمال نرخ صفر مالیاتی برای انتقال سود تقسیم‌نشده شرکت‌های بورسی و فرابورسی، تخصیص عوارض ارزش افزوده به مناطق کمتر توسعه‌یافته و ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان از دیگر مواردی است که در راستای کاهش فشار بر بخش مولد اقتصاد در کارنامه دولت سیزدهم دیده می‌شود.
* استفاده از تنخواه‌گردان خزانه به صفر رسید
در دولت سیزدهم برای اولین بار از ظرفیت ماده «24» قانون محاسبات عمومی کشور (تنخواه گردان خزانه) استفاده نشد، در حالی که همزمان با پایان آخرین سال مالی دولت دوازدهم (اسفند 1399) بالغ بر 54 همت، بدهی دولت به بانک مرکزی از محل تنخواه گردان خزانه وجود داشت.
کاهش رشد نقدینگی و پایه پولی با عدم اتکای دولت به تنخواه‌گردان خزانه ، انجام 86 درصد پرداخت‌های مشمول پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی توسط خزانه‌داری کل کشور نیز به انضباط مالی دولت کمک کرد.
* تامین مالی غیر تورمی دولت
تامین نقدینگی موردنیاز دولت از طریق انتشار اوراق نقدی و تأمین مالی غیرمستقیم دولت از طریق انتشار و واگذاری اوراق غیرنقدی به اشخاص طلبکار از دولت، تسویه به موقع تعهدات دولت در حوزه اوراق مالی اسلامی منتشره با تضمین دولت نیز انجام شد که منجر به افزایش جایگاه اعتباری اوراق دولت نزد اهالی بازار پول و سرمایه شد.
* بهبود انضباط و شفافیت مالی
با پیاده‌سازی 150 مورد کنترل هوشمند در سامانه نظارت آنی خزانه‌داری کل کشور (سناما) کیفیت اطلاعات مندرج در صورت‌های مالی واحدهای گزارشگر بخش عمومی و صورتحساب‌های دریافت و پرداخت دستگاه‌های اجرایی ارتقا یافت.
* افزایش چشمگیر ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول در سادا رشد شتابنده روند ثبت
اطلاعات اموال غیر منقول، ثبت 500 هزار فقره اموال در سادا تا سال 1400 و رشد بیش از دو برابری آن تا خرداد ماه سال 1402 و رسیدن به 1 میلیون و 80 هزار و 100 فقره ملک، مکان محور شدن اطلاعات املاک 17 استان کشور با موفقیت، ثبت 5234 گزارش مردمی از املاک و اراضی دولت از سال 1401 و شناسایی 756 فقره ملک ثبت نشده در سادا از این طریق نیز در همین راستا انجام شده است.
* افزایش سرمایه بانک های دولتی
افزایش سرمایه بانک‏های دولتی در سال 1401 مجموعاً به میزان 35 هزار میلیارد تومان نیز انجام شد که برای سال جاری نیز افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است. با این افزایش سرمایه نسبت کفایت سرمایه اغلب بانک‏های دولتی برای اولین بار تا حدودی به نسبت‏های نظارتی مورد تأیید بانک مرکزی نزدیک شد
* پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن
ابلاغ پرداخت تسهیلات خرد بر مبنای اعتبارسنجی و یا حداقل وثایق را در دو سطح تا 50 میلیون تومان و 50 تا 100 میلیون تومان در گام اول برای کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران دستگاه‌های دولتی، عمومی، غیردولتی و شرکت‌های بزرگ در دی ماه 1400 و پرداخت بالغ بر 72 هزار و 63 میلیارد تومان تسهیلات خرد بدون ضامن به 2 میلیون و 2 هزار و 482 نفر تا 15 تیر ماه 1402 از سوی بانک‌های تحت مدیریت وزارت اقتصاد انجام شد.
* پرداخت منظم و زودتر از موعد سود سهام عدالت
دریافت سود سهام عدالت در سالهای گذشته در دو یا سه نوبت صورت می گرفت که با پیگیری های این سازمان سود سهام عدالت به صورت منظم در حال پرداخت است .
* پیگیری واریز سودهای رسوب شده سال‌های گذشته سهامداران 
از ابتدای تشکیل بازار سرمایه در کشور ، سود سالانه شرکتها از طرق مختلف از جمله مراجعه به بانک ، ارسال فکس ، نامه نگاری و پر کردن فرم و ... توسط سهامداران دریافت می شد که گاها این روند با عدم اطلاع افراد و تاخیر در دریافت سود مواجه بود.
این روند اصلاح شد و پرداخت سود سالیانه شرکتها به علاوه سودهای رسوبی از طریق سامانه سجام به صورت خودکار به حساب سهامداران صورت می گیرد
* افشای اسامی مدیران متخلف شرکت‌های بورسی بعد از 13 سال
طبق بند چ ماده 36 قانون احکام دائمی توسعه ، سازمان بورس باید اسامی مدیران متخلف شرکتهای بورسی و نهادهای مالی را افشا کند که این قانون پس از 13 سال وقفه اجرایی شد.
* نصب و راه‌اندازی دستگاه‌های آشکارساز با مشارکت دانش‌بنیان‌ها
نصب و راه‌اندازی 8 دستگاه آشکارساز (ایکس‌ری) در دو سال اخیر که از این تعداد 6 دستگاه با استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان و استفاده از توان بخش خصوصی تهیه شده است.
* رفع انحصار از مجوز کارگزاری‌های گمرکی
برگزاری آزمون کارگزاری پس از 7 سال که طی آن مجموعاً 800 نفر مورد پذیرش قرار خواهند گرفت و تاکنون فرایند شروع به کار حدود 400 نفر از این نیروها نهایی شده است.
عدم برگزاری آزمون طی 7 سال گذشته موجب شده بود تا شائبه انحصار در ورود به این کسب و کار ایجاد شود.
*شفافیت و اعتباربخشی به صورت‌های مالی
افزایش 4.5 درصدی میانگین اظهار نظر تعدیل نشده (مقبول) حسابرس نسبت به صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سال‌های 1400 و 1401 (دولت سیزدهم) نسبت به سال‌های 1399 و 1398 (دولت دوازدهم) که نشان‌دهنده میزان شفافیت و اعتباربخشی به صورت‌های مالی شرکت است.
* 7.7میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر در دولت سیزدهم
با تغییر راهبرد سازمان در انتخاب کشورهای هدف، تسهیل و پذیرش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بالادستی نفتی، کاهش زمان برگزاری جلسات هیات سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش قابل توجه تعداد طرح‌های سرمایه‌گذاری مصوب، مشوق‌های سرمایه‌گذاری خارجی جدید و ناشی از تسهیل و تسریع فرایند صدور مجوز سرمایه‌گذاری خارجی، میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر در دولت سیزدهم تقریباً سه برابر میانگین سرمایه خارجی مصوب و معتبر 9 سال گذشته شد.
* ابلاغ دستورالعمل متنوع سازی ورود سرمایه به کشور
در تداوم سیاست‌های دولت برای جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی و تکمیل این زنجیره با روش‌های غیر قابل تحریم دستورالعمل متنوع سازی ورود سرمایه به کشور ابلاغ شد .
امکان تهاتر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بین خود سرمایه‌گذاران خارجی در زمانی که ورود پول یا خروج سود از سرمایه‌گذاری وجود دارد و تهاتر سرمایه‌گذاری خارجی با سرمایه‌گذاری داخلی و اعطای اقامت در قبال سرمایه‌گذاری فراهم شد.
* تدوین برنامه «مهار تورم و رشد تولید» در راستای تحقق شعار سال
برای علاج تورم مهار نشده و عوامل تورم زا، برنامه‌ای به‌صورت مشترک توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی در دو حوزه مهار تورم و رشد تولید تدوین و در شورای اقتصاد تصویب شد. مدیریت و مهار رفتارهای عوامل تورم‌زا در اقتصاد و مسدودسازی عوامل تشدیدکننده ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف اقتصاد در این مسیر در حال اجرا است.
* اشتغالزایی با تسهیلات بدون پول پاشی
در راستای اجرای بند (الف) تبصره (18) قانون بودجه کل کشور در سال 1400 از 32 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه سال مذکور، مبلغ 19 هزار میلیارد تومان تأمین اعتبار شد که با اهرم‌سازی 1.6 برابری منابع مؤسسات عامل، حدود 46 هزار میلیارد تومان به 46 هزار طرح پرداخت شد. براساس تعهد اخذ شده از تمامی متقاضیان دریافت تسهیلات، پیش‌بینی می‌شود حدود 140 هزار شغل در کشور ایجاد شود. 
* بهبود شفافیت مالی با اصلاح ساختار نظام حسابرسی
یکی از ملزومات تقویت شفافیت در حوزه فعالیت‌های اقتصادی کشور ارتقای زیرساخت‌های وابسته به آن از جمله حسابرسی مستقل است.
یکی از راه‌های اصلاح سریع‌تر ساختار در حوزه حسابرسی، اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران بود که از سوی وزارت اقتصاد تدوین به تصویب هیئت وزیران رسید.
بهبود شفافیت مالی از طریق رفع تعارضات منافع و خود انتظامی در حرفه حسابرسی از نتایج این اصلاح خواهد بود.
* مبارزه با پولشویی؛ از بازسازی نهادی تا انسداد مجاری جرایم مالی
احیا و فعال سازی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد برای جلوگیری از اقدامات جزیره‌ای در مبارزه با پولشویی، تولید مقدمات و مقرراتی که کشور سالها در زمینه مبارزه با پولشویی به آن احتیاج داشت، تدوین سند ملی ارزیابی ریسک کشور و ابلاغ برنامه اقدام ملی مستند بر این سند نیز از اقدامات تحولی انجام شده در زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
26 پرونده محکومیت در حوزه تامین مالی تروریسم و 38 پرونده در حوزه جرم مبارزه با پولشویی، شناسایی و اعلام 6 هزار شخص فاقد پرونده مالیاتی با 20 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی، تشکیل 300 واحد مبارزه با پولشویی در مجموعه های مالی کشور مانند بانک‌ها، بیمه، گمرک و بورس و ایجاد محدودیت‌ برای 440 شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی از دستاوردهای این حرکت است.
* رکوردشکنی در تعیین تکلیف اموال تملیکی
تعیین تکلیف بیش از 31 هزار میلیارد تومان اموال تملیکی در سال 1401، افزایش فروش اموال و دارایی ها به میزان 500 درصد نسبت به سال 1400، رشد 1025 درصدی آماده کالا نسبت به سال 1400، خرید انبار 1.5 برابر و قفسه بندی انبارهای تملیکی 15 برابر 30 سال گذشته به گونه ای که از بدو تاسیس تا سال 1400 بالغ بر 52 هزار مترمربع انبار خریداری شده بوده که با شروع دولت سیزدهم 75 هزار مربع به مساحت انبارها افزوده شد.
2300 متر مربع قفسه بندی انبارهای کالاها انجام شده بوده که در دولت سیزده این رقم به 55000 متر مربع یعنی 15 برابر 30 سال گذشته رسیده است .
*صنعت بیمه در مسیر تحول
در حوزه بیمه‌ای نیز مسیر تحولی دنبال شد و در ابن راستا تسهیل مجوزها و ارایه مجوز فعالیت بیمه‌ای به 8 شرکت بزرگ، جهت دهی سرمایه گذاری های بیمه مرکزی به سمت اقتصاد مردم پایه ، دانش بنیان وملی در جهت کمک به دولت برای تامین مالی پروژه های سودآور، تحول در پرداخت خسارت برخط در صنعت بیمه، توسعه تعاملات بین الملل ، العقاد تفاهم نامه با کشورهای مختلف و تاسیس شرکت بیمه ای مشترک با کشور سوریه، انتشار اوراق بهادار بیمه اتکایی در بورس، سرمایه گذاری بیمه مرکزی در پروژه های بزرگ راهبردی فناورانه و عمرانی و کریدورهای حمل و نقل و پوشش بیمه ای ریسک های بزرگ کشور (پنج برابر حجم نقدینگی کشور) و پوشش بیمه ای حوادث رویدادهای بزرگ انجام شد.
* کاهش تصدی گری دولت بیش از 22 سال گذشته
ارزش کل واگذاری‌های سهام و دارایی‌های دولت به بخش غیر دولتی در 22 سال گذشته تا کنون معادل 639 هزار میلیارد تومان و ارزش واگذاری‌های دولت سیزدهم تا کنون معادل 373 هزار میلیارد تومان یعنی 58 درصد از ارزش کل واگذاری های 22 سال اخیر بوده است. 
انجام بزرگترین واگذاری تاریخ خصوصی سازی مربوط به واگذاری 12 درصد سهام شرکت صنایع پتروشیمی که ارزش کل این معامله همراه با سود فروش اقساطی 142.6 هزار میلیارد تومان است نیز در همین دولت به انجام رسید.
* انقلاب در مولدسازی دارایی‌های راکد دولت
مولدسازی دارایی‌هاب راکد و خروج آنها از انجماد یک انقلاب در مسیر تحولی اقتصاد به شمار مب‌رود. شناسایی 3357 ملک و اموال مازاد دولت، تصویب 1387 ملک به عنوان اموال مازاد دولت به منظور فروش یا مولد سازی ( 1296 ملک در مرحله ارزش افزایی ، 9 ملک در مرحله قیمت گذاری و 4 ملک در مرحله عرضه)، تدوین و تصویب 5 مورد آیین نامه ، دستورالعمل، رویه های مقرراتی، تصویب معاوضه 4 مالک مازاد دولتی با املاک بخش غیردولتی، تصویب تعداد 31 مورد پروژه عمرانی نیمه تمام اولویت دار جهت طرح در کمیته پایش پروژه های عمرانی نیمه تمام و تقویت چارچوب های نرم افزار در زمینه مولد سازی دارایی های دولت در این راستا انجام شده است.
* گسترش مالکیت در سطح عموم مردم
پس از گذشت حدود یک دهه تلاش برای خصوصی سازی باشگاه های فرهنگی ورزشی استقلال و پرسپولیس و پس از چند بار عرضه ناموفق این باشگاه ها در سالهای گذشته ، در سال 1400 پذیره نویسی برای افزایش سرمایه دو شرکت انجام و حدود 10 درصد سهام این شرکت ها به عموم مردم منتقل شد.
موضوع واگذاری دو باشگاه موصوف در سال 1401 و سال جاری نیز پیگیری و قرار شد تا پس از انجام بررسیهای لازم درباره نحوه واگذاری سه بلوک 10 درصدی از سهام شرکت های مذکور ، متعاقباً موضوع در دستور کار کمیته تخصصی و هیات واگذاری قرار گیرد.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: وزارت امور اقتصادی و دارایی سرمایه گذاری خارجی تنخواه گردان خزانه هزار میلیارد تومان مبارزه با پولشویی درآمدهای مالیاتی افزایش سرمایه مجوزهای کسب صورت های مالی وزارت اقتصاد دولت سیزدهم صدور مجوزها نسبت به سال صدور مجوز انجام شده دارایی ها دستگاه ها سال گذشته کسب و کار سال 1401 انجام شد بیمه ای شرکت ها بانک ها سال 1400 سال ها سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۸۶۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی